<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث ممثلو قوى إعلان المبادئ السودانية، السبت، مع بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، تطورات الأزمة السياسية وجهود وقف الحرب، مؤكدين أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل ممثلو القوى للمبعوث الأممي موقفهم من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى الحوار السياسي، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار، وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة، أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة، لن يمثل مدخلاً حقيقياً لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن الحوار المنشود يجب أن يكون جزءاً من عملية سياسية شاملة تبدأ بوقف الحرب، وحماية المدنيين، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، واستعادة وحدة مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إقامة سلطة مدنية ديمقراطية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلع الوفد المبعوث الأممي على تطورات الساحة المدنية المناهضة للحرب، وما وصفه باتساع دائرة القوى الرافضة للاستقطاب بين طرفي النزاع، إلى جانب مخرجات الاجتماع التشاوري الذي استضافته أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس الجاري، والذي أظهر تقارباً متزايداً بين قوى مدنية وسياسية بشأن أسس إنهاء الحرب وبناء عملية سياسية أوسع تمثيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء كذلك موقف القوى المناهضة للحرب من الآلية الخماسية، والتحفظات المتعلقة بمنهج عملها، وآليات تحديد أطراف العملية السياسية وضمان تمثيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ أن تحفظاتها لا تعني رفض التعامل مع الآلية الخماسية، لكنها اشترطت التوافق مسبقاً على طبيعة العملية السياسية وأطرافها ومرجعياتها، إلى جانب ضمان استقلال القرار المدني ومنع احتكار أي جهة لتمثيل القوى المناهضة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء، جددت قوى إعلان المبادئ استعدادها للتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، شريطة أن تقود إلى مسار يحافظ على وحدة السودان، ويحول دون تكريس سلطات الأمر الواقع، ويمهد لانتقال مدني ديمقراطي مستدام.</div></p>

قوى إعلان المبادئ للمبعوث الأممي: حوار البرهان يكرس لتقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُبرز التغطيات الإعلامية والتطورات المتسارعة تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية الأمريكية ونقاط الارتكاز الجيوسياسية للاقتصاد العالمي؛ حيث تقاطع إعلان الاتفاق النفطي التاريخي مع فنزويلا مع مرور نصف عام على حرب إيران دون أفق سريع للحل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات صفقة النفط الفنزويلية وردود الأفعال يُشكل الاتفاق المعلن مع كراكاس للسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية خطوة غير مسبوقة لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد الإدارة الأمريكية أن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار وتضاعف الاحتياطي الاستراتيجي، فإن التحليلات تشير إلى أن حذر الشركات الأمريكية من البنية التحتية المتهالكة والمخاطر السياسية التاريخية لا يزال يمثل عقبة أمام التنفيذ السريع للمشاريع التي قد تستغرق سنوات للإنتاج الفعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عكست انفعالات الصحافة الأمريكية حالة من التباين والشكوك القانونية والاقتصادية حول الصفقة، حيث سجلت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاتفاق يعكس رغبة واشنطن في إيجاد بدائل عاجلة لإمدادات النفط في نصف الكرة الغربي لتعويض الاضطرابات الناجمة عن حرب الخليج، لكنها أشارت إلى أن النقل المباشر لأصول دولة أخرى يثير عقبات قانونية وتساؤلات حول طبيعة السيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت شبكة «سي إن إن» التناقض بين تصريحات الإدارة الأمريكية حول جذب استثمارات ضخمة وبين المخاوف الحقيقية لشركات النفط الكبرى؛ حيث لا تزال البنية التحتية الفنزويلية تحتاج لإعادة تأهيل شاملة وأمن واستقرار مستدام قبل ضخ المليارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن ترامب يسعى لاستغلال الإعلان كإنجاز سياسي لخفض أسعار الوقود محلياً قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن الخبراء يرون أن أي عائدات نفطية ملموسة من الحقول الفنزويلية لن تتدفق إلى الأسواق في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت شبكة «إن بي سي نيوز» إلى أن الاستراتيجية تعتمد على تحويل مناطق حقول النفط إلى مناطق خاضعة للسيطرة والتمويل الأمريكي المباشر لتجاوز المخاطر السياسية والتاريخ المعقد للمصادرة في كراكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مع بلوغ حرب إيران شهرها السادس، تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة؛ فبعد التعهدات الأولية بأن الحرب ستكون خاطفة وتستغرق أسابيع فقط، دخل الصراع مرحلة استنزاف معقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست وسائل الإعلام الأمريكية حجم الحرج السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض، حيث تناولت وكالة أسوشيتد برس (AP) التضارب في التصريحات الرئاسية بين إعلان «تم إنجاز المهمة 2026» عبر منشورات الذكاء الاصطناعي، وبين التراجع عن إجراء مفاوضات عاجلة، مؤكدة أن كلفة الحرب والتضخم أثقلت كاهل الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الملاحة في مضيق هرمز لم تسترد عافيتها؛ إذ يمر جزء بسيط جداً من السفن مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تبلغ 130 سفينة يومياً، ما يبقي سوق الطاقة العالمي تحت تهديد دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شبكة «إن بي سي نيوز» أن المخاوف داخل البنتاغون تتزايد بشأن استنزاف الذخائر الاستراتيجية الحساسة بعد ستة أشهر من الضربات المتواصلة، وهو ما دفع الإدارة لتغيير التكتيك ونقل الثقل إلى الحصار المالي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركزت مجلة «بوليتيكو» على البعد السياسي المحلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وانخفاض شعبية الرئيس إلى مستويات متدنية يهددان الأغلبية الجمهورية في الكونغرس مع اقتراب انتخابات نوفمبر. أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن التكيف الإيراني مع شبكات التهريب والعقوبات الطويلة يقلل من نجاعة الرهان الأمريكي على إخضاع طهران عبر الضغط المالي وحده دون مسار تفاوضي سياسي واضح. وهو ما يضع الواقع الحالي بين حالة اللاحرب واللاسلم.</div></p>

هل نجح ترامب في تخفيف أزمة «هرمز» وإعادة تشكيل سوق النفط؟

<p class='article-text'>مما لا شك فيه أن هناك جدلاً في العالم العربي حول الاستشراق والمستشرقين، أي حول أولئك العلماء والباحثين الغربيين الذين اقتربوا من الشرق، ولا سيما الشرق العربي والإسلامي.</p><p class='article-text'>وامتزجوا بشعوبه بهدف دراسة لغاتهم وثقافتهم وتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم وآدابهم ومعتقداتهم الدينية، بل هناك تشكيك دائم في نواياهم وأهدافهم، على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلوه في تفصيل وتوثيق ما أهمله العرب والمسلمون، وهو جهد أثمر عن إصدار مؤلفات كثيرة باتت مرجعاً لمن أتى بعدهم من باحثين وأكاديميين.</p><p class='article-text'>يقول المستشرق الفرنسي كلود كوهين إنه «ينبغي علينا أن نحذف كلمة الاستشراق من قاموسنا. فليس هناك نوعان من البشر.. البشرية هي واحدة في جوهرها، والعلم واحد للشرقي كما للغربي».</p><p class='article-text'>وهو من دعا الباحثين المسلمين إلى التقيد بالمنهجية العلمية لتحدد وحدها قيمة أي بحث أو مؤلف. أما المستشرق والمؤرخ الفرنسي مكسيم رودنسون فقد اعترف بضرورة إعادة النظر في بعض أسس الاستشراق لأن «الاستشراق رغم إنجازاته العلمية العديدة له نواقص كثيرة، من أخطرها النزعة المركزية الأوروبية» على حد قوله.<br><br>والثابت أن المستشرقين الأوروبيين ركزوا جهودهم لفترة طويلة على دراسة أحوال الجزيرة العربية، ولا سيما ساحلها الشرقي المطل على الخليج العربي، وفي هذا الساحل كانت عمان في صميم اهتماماتهم.</p><p class='article-text'>يقول الدكتور إبراهيم بن يحيى البوسعيدي، الأستاذ المساعد بقسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، في جلسة حوارية بعنوان «عمان في كتابات الرحالة الأوروبيين» عقدت في مسقط في سبتمبر 2025م ما مفاده أن الموقع الاستراتيجي لعمان على مفترق طرق التجارة بين الهند والخليج وشرق أفريقيا كان سبباً وراء اهتمام الرحالة والمستشرقين الأوروبيين بعمان.</p><p class='article-text'>موضحاً أن الدوافع السياسية والاقتصادية تداخلت مع الدوافع الدينية والثقافية، بدليل أن كثيراً من رحلاتهم إلى المنطقة كانت تحت غطاء العلم والاكتشاف، بينما حمل بعضها أهدافاً تبشيرية أو استخباراتية أو مبررات استعمارية.</p><p class='article-text'>لكن البوسعيدي استدرك فاعترف بالقيمة البحثية لكتابات الرحالة والمستشرقين الأجانب كونها لعبت دوراً في كشف أمور غابت عن المصادر المحلية، وبالتالي شكلت مادة ثرية يجب أن تدفعنا للتحقيق والنقد والتصحيح، وليس للقبول أو الرفض الأعمى.</p><p class='article-text'>وفي استعراضه لبعض الأسماء الغربية التي انشغلت بعمان، ولا سيما البريطانيين الذين كان لهم النصيب الأكبر من التوثيق والكشف في القرن التاسع عشر، أتى على ذكر «جون فراير» الذي زار مسقط عام 1677م وترك انطباعات سلبية ناقدة، و«جون أوفنجتون» الذي زار عمان سنة 1693 وكتب عن تسامح أهلها قائلاً:</p><p class='article-text'>«إن هؤلاء العمانيين على قدر كبير من دماثة الخلق، ويظهرون لطفاً وكرماً مع الغرباء، فلا يحتقرونهم ولا يلحقون بهم أذى، فالمرء يقطع في عمان مئات الأميال دون أن يتعرض للغة نابية أو لأي سلوك فج»، ثم توقف عند المستشرق «صموئيل باريت مايلز» الذي سنخصص هذه المادة لتوثيق حياته وتنقلاته الوظيفية ومؤلفاته.</p><p class='article-text'>كونه مصدراً من أهم المصادر الرئيسية لوصف جغرافيا عمان وقبائلها واقتصادها وتقاليد شعبها وحروبها القبلية وتقسيماتها الإدارية ونظمها الضريبية وحركة سفنها وتجارتها وأسواقها، ناهيك عن التطرق إلى محاصيلها الزراعية ووصف أغوارها وواحاتها ونظام الأفلاج وملابس وحلي سكانها ووسائل النقل والتعليم.</p><p class='article-text'>وسنعتمد في الترجمة له على مصادر متنوعة، مثل كتاب «عمان في عيون الرحالة البريطانيين، قراءة جديدة للاستشراق» لمؤلفه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، وهو مؤلف صدر باللغة الإنجليزية وترجم نسخته العربية الدكتور خالد البلوشي سنة 2013 وأصدره عن دار الانتشار العربي في بيروت، إضافة إلى ما ورد عن المترجم له في الموسوعة العربية الحرة والصحافة العمانية ومجلة «نزوى» الثقافية الرصينة.</p><p class='article-text'>الضابط والدبلوماسي والمستشرق والمستعرب البريطاني «صموئيل باريت مايلز»، أبصر النور في الثاني من أكتوبر سنة 1838، ابناً لوالده اللواء مايلز الذي كان يعمل في خدمة شركة الهند الشرقية آنذاك، وتلقى تعليمه في «مدرسة هارو» الداخلية النخبوية في لندن الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي عام 1857 انضم إلى جيش الهند البريطاني كحامل راية بفوج المشاة السابع المحلي في مدينة بومباي. وسرعان ما تمت ترقيته إلى رتبة ملازم في عام 1860.</p><p class='article-text'>وفي غضون أربع سنوات أصبح الضابط المسؤول عن تموين فوج المشاة السابع. وشهد شهر نوفمبر سنة 1866 انتقاله مع فوجه إلى عدن ليخدم في هذه المستعمرة البريطانية الهامة التي دخلت تحت الاحتلال البريطاني في عام 1839.</p><p class='article-text'>ولم يمض عامان على انتقاله إلى عدن إلا وصاحبنا يعين حاكماً لمعسكرها ومساعداً للمقيم السياسي فيها. مما سبق يتبين أن مايلز كان ذكياً ولماحاً ومجتهداً في مهامه وصاحب طموحات، وإلا لما حصل على ترقيات متتالية سريعة.</p><p class='article-text'>في مارس من عام 1869، عاد مايلز مع فوجه إلى الهند، وبعد فترة قصيرة تقدم إلى رؤسائه بطلب التحول من الخدمة العسكرية إلى الخدمة في المجال السياسي، فتمت الاستجابة لطلبه وأرسل أولاً للعمل في مقاطعة بلوشستان، وفي عام 1872 صار وكيلاً سياسياً وقنصلاً لبريطانيا العظمى في مسقط، كما أنه عمل وكيلاً سياسياً لبريطانيا في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية التي كانت خاضعة للحكم العثماني.</p><p class='article-text'>وعين قنصلاً عاماً لبلاده في بغداد سنة 1879، ووكيلاً سياسياً وقنصلاً عاماً في زنجبار سنة 1881، ووكيلاً سياسياً في المقاطعة الشمالية الغربية من الهند البريطانية سنة 1885، قبل أن يتولى منصب المقيم السياسي لبريطانيا العظمى بالإنابة في الخليج العربي من عام 1885 إلى 1886.</p><p class='article-text'>وفي عام 1887 عاد إلى الهند وتمت ترقيته إلى رتبة عقيد، وأرسل ليخدم بلاده سياسياً في ميوار بولاية راجستان الهندية، وكانت هذه آخر مهامه، إذ ظل يؤديها حتى سنة 1893، ليتقاعد بعدها ويعود إلى مسقط رأسه في إنجلترا، ويشرع في كتابة بحوثه التي نشرتها الجمعية الملكية الجغرافية.</p><p class='article-text'>وفي 28 أغسطس 1914 توفي مايلز عن عمر ناهز 75 عاماً، تاركاً خلفه زوجته «إلين ماري كاي» التي اقترن بها سنة 1877 والتي أنجبت له ابناً واحداً هو «هاري وليام مايلز» الذي قتل في الحرب العالمية الأولى (1914 ــ 1918). كان مايلز ينوي أن يحول ملاحظاته ومذكراته إلى كتاب.</p><p class='article-text'>لكن ما منعه هو أنه أصيب بالعمى قبل رحيله بعدة سنوات. وبعد وفاته بخمس سنوات أي في عام 1919 قامت أرملته بتحقيق رغبته فنشرت بحوثه ومذكراته ومدوناته في كتاب تحت عنوان «دول وقبائل الخليج».</p><p class='article-text'>ما يهمنا هنا هو فترة عمل مايلز في عمان، التي أمضى بها معظم حياته المهنية (تسع سنوات) كوكيل سياسي وقنصل، حيث وصل صاحبنا إلى هذه البلاد في عهد السلطان تركي بن سعيد بن سلطان (تولى الحكم في 1871 حتى تاريخ وفاته في عام 1888) في الوقت الذي كان فيه السلطان يواجه تمرداً بقيادة الإمام عزان بن قيس. فاستطاع السلطان هزيمة خصومه ووأد تمردهم بمساعدة من بريطانيا ومن أخيه السيد ماجد بن سعيد حاكم زنجبار.</p><p class='article-text'>وبعد أن استتبت الأوضاع الداخلية شرع مايلز في القيام برحلات من مسقط إلى المناطق الداخلية من عمان بهدف اكتساب فهم أفضل ومعرفة أوسع بالشخصية العمانية لأغراض دبلوماسية، وتطوير معلوماته حول تاريخ المنطقة وأحوالها الاجتماعية والديموغرافية ومواردها الزراعية والمائية والسمكية، فزار البريمي وصحار ونخل وسمائل والجبل الأخضر والظاهرة وظفار وصور وطيوي وقلهات وغيرها.</p><p class='article-text'>ومما لا جدال فيه أن تلك الرحلات ساهمت كثيراً في منحه فرصة الإطلاع الواسع على شؤون وشجون عمان وما حولها، والرصد الدقيق لأحوالها وظروفها في أواخر القرن التاسع عشر، فأضاف إلى ثقافته ومعارفه الكثير.</p><p class='article-text'>كتب الدكتور ناصر سيف السعدي، أستاذ مساعد كرسي اليونيسكو لدراسات الأفلاج وعلم المياه الاجتماعي بجامعة نزوى، والمهتم بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي عن مايلز وكتاباته حول عمان منتقداً إياه بقسوة، فقال إن كتاباته واحدة من أبرز الكتابات الغربية التي تناولت المجتمع العماني في القرن التاسع عشر، حيث قدم مادة مهمة حول جغرافية وثقافة عمان.</p><p class='article-text'>لكن السعدي استدرك ليقول إن تلك الكتابات كشفت عن رؤية استشراقية مشحونة بصور مشوهة لعمان الأرض والإنسان. وكان في هذا يشير إلى تقارير وانطباعات سجلها الرجل خلال الفترات الثلاث التي عمل أثناءها في الوكالة السياسية البريطانية في مسقط (من 1872 إلى 1877، ثم من 1878 إلى 1879، ثم من1883 إلى 1886)، أنكر فيها مايلز على العمانيين مساهمتهم وإنجازاتهم الثقافية والمعمارية والحضارية، ونسبها إلى تأثيرات خارجية.</p><p class='article-text'>كما تحامل السعدي على مايلز، الذي نشر أولى مقالاته عن عمان في مجلة البنغال عام 1875، ثم اتبعها بمقالة عن الجبل الأخضر في المجلة الملكية الجغرافية عام 1901، فوصفه بممثل «قوة استعمارية مخادعة، ذات وجه شيطاني، تزرع الفتنة وتفرق الجماعة وتستنزف الأرض والكرامة»، وانتقد بشدة اهتمامه وتركيزه على الجوانب المادية دون الإنسانية.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن مايلز قدم بالفعل صوراً سلبية للجوانب السلوكية والظواهر الاجتماعية في المجتمع العماني في زمنه، وأصدر أحكاماً قاسية حول السلوك العام للإنسان العماني.</p><p class='article-text'>لكن تلك الصور كانت قليلة ومحدودة نسبياً، لأنه لم يشغل نفسه بتحليل شخصية الإنسان العماني ومجتمعه قدر اهتمامه بالجوانب المادية والإنجازات الحضارية كالعمران والطرق والقلاع والحصون والأبراج والأفلاج والطواحين، وكلها معالم حضارية أرجعها مايلز إلى تأثيرات خارجية، نافياً ارتباطها بمهارات وأفكار وإنجازات محلية صرفة.</p><p class='article-text'>لقد كان مايلز، إلى جانب كونه معتمداً سياسياً ورحالة، باحثاً في الأدب الإغريقي والروماني، وعالماً في اللغة والثقافة العربيتين، فاستطاع بهذه الخلفية المعرفية أن ينجز عشرة من المؤلفات والبحوث المهمة. فعلاوة على كتابه «دول وقبائل الخليج» المنوّه عنه سابقاً، أصدر المؤلفات التالية:<br>•نبذة مختصرة عن تاريخ وجغرافيا الجزيرة العربية (1873).</p><p class='article-text'>•على الطريق بين صحار والبريمي في عُمان (1877)<br>•رحلة في عُمان، في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية (1896). <br>•عبر الجبل الأخضر في عُمان (1901). <br>•على حدود الصحراء الكبرى: رحلة في عُمان (1910)<br>•الخطوط العريضة لتاريخ عُمان ما بين 1728- 1883.<br>•ملاحظة على قبائل عُمان.</p><p class='article-text'>وتميزت كتب مايلز، بتطرقها إلى التقسيمات القبلية في عمان وحروب القبائل التي كان المؤلف شاهداً عليها وعلى ما أسفرت عنه من محن. فقال مثلاً:</p><p class='article-text'>«إن الحرب التي انتهت فعلياً بانتخاب ناصر بن مرشد إماماً عام 1624م، تعد علامة بارزة في التاريخ العماني. وأضاف في موضع آخر أن:»القبائل دائماً في صراع، وقتال هو في الواقع أقرب إلى المناوشات منه إلى الحرب.</p><p class='article-text'>وجرت العادة في هذه المناوشات أن يبدأ المقاتلون بإطلاق بعضهم النار على بعض عبر الخندق من الخلف، تتبع ذلك مناوشات شفهية كل فريق يوبخ الآخر، ويستفزه ساخراً منه بغضب، حتى يلتقيا مستخدمين السيوف العمانية ذات الحدين استخداماً فاعلاً مؤثراً".</p><p class='article-text'>غير أن مايلز لم يفته التأكيد على أنه رغم تلك الحروب والمناوشات القبلية، فإن للعمانيين قدرة عجيبة على تجاوز خلافاتهم والتوحد معاً في حال تعرض أمن بلادهم للخطر الخارجي، ولهذا وصفهم بالشعب الأبي الأصيل المعتد بنفسه، ذو القدرة على استعادة حيويته وعافيته، مثلما وصفهم بالشعب القنوع البسيط في عاداته.</p>

شخصيات تحت المجهر

صموئيل باريت مايلز.. كتب ما لم يكتبه غيره عن عُمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن التفاصيل الهيكلية والآليات القانونية التي مكنت مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن من النفاذ والصمود أمام حملات الإلغاء والاستقطاعات المالية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الصحفي المعتمد على تحليلات اقتصادية وقانونية لبيانات الإنفاق الفيدرالي أن نحو 600 مليار دولار من التمويلات المعتمدة قانونياً تمكنت من الهروب من مقصلة الإلغاء والتجميد، رغم نجاح الإدارة الحالية في شطب وتلغيم مئات الملايين من الدولارات الخاصة بالإعفاءات والتسهيلات الضريبية الموجهة لمشاريع الرياح والشركات العاملة في التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النفاذ المالي يعود أساساً إلى الطبيعة القانونية الملزمة للعقود والاتفاقيات التي أبرمتها القطاعات الفيدرالية قبل انتهاء الولاية السابقة؛ حيث دخلت تلك الأموال في نطاق «التزامات ملزمة قانوناً» لا يمكن إلغاؤها بقرارات إدارية أو أوامر تنفيذية بسيطة دون الوقوع في مخالفات صريحة لأحكام القضاء الفيدرالي وقوانين العقود الحكومية. كما أفاد تقرير صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن جزءاً كبيراً من هذه الميزانيات صُرّف وضُخ بالفعل في مشاريع للبنية التحتية والمصانع داخل ولايات ذات أغلبية جمهورية، ما أوجد شبكة مصالح اقتصادية محليّة وضغوطاً من حكام الولايات والشرعيات المحلية للمحافظة على تدفق هذه التمويلات لدعم الوظائف ودفع عجلة النمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن استراتيجية التمويل التي اعتمدتها إدارة بايدن ركزت على توزيع الاعتمادات المالية المباشرة عبر برامج القروض الفيدرالية طويل الأجل والشراكات مع القطاع الخاص، مما جعل عملية تفكيكها أو استرداد الأموال الموزعة عملية معقدة للغاية وتتطلب تشريعات جديدة من الكونغرس بدلاً من الاعتماد على القرارات الرئاسية السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء التشريع الاقتصادي للصحيفة أنه على الرغم من الهجوم السياسي والخطاب الحاد الموجه ضد برامج المناخ، فإن الواقع الهيكلي للميزانية الأمريكية أثبت صعوبة إلغاء التزامات مالية تم الضخ الفعلي لجزء كبير منها في أوردة الاقتصاد المحلي والقطاعات الصناعية الكبرى.</div></p>

كيف نجت مليارات بايدن من مقصلة ترامب؟

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، ما يتم تداوله من دعوات لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مشيراً إلى أن أي عملية تجرى في مناطق سيطرة الجيش ومن دون مشاركة حقيقية لمختلف القوى لن تكون سوى حل زائف يكرس واقع الحرب والانقسام، مشدداً على عدم إمكانية إقامة حوار ذي مصداقية من طرف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى التحالف تلقيه أي اتصال رسمي أو غير رسمي للمشاركة في ما يعرف بـ«حوار الداخل»، الذي يرعاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لافتاً إلى أن أي حوار سياسي لا يمكن أن يكتسب المصداقية ما لم يكن مستقلاً عن أطراف الحرب، وشاملاً للقوى المدنية، ومرتبطاً بصورة مباشرة بوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «صمود» أن الحديث عن حوار يعقد حصراً داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل الواقع الميداني والسياسي الذي أفرزته الحرب، حيث باتت السيطرة على أراضي السودان موزعة بين أطراف وقوى متعددة. </div></p><p class='article-text'>وحذر من أن إقامة عملية سياسية في جزء من البلاد وتحت سلطة أحد أطراف الحرب قد تؤدي، بدلاً من توحيد السودانيين، إلى تكريس الانقسام القائم وتحويل خطوط السيطرة العسكرية إلى واقع سياسي، بما يهدد وحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان «صمود»، أن الحوار لا يمكن أن يكون عملية يديرها طرف واحد ويحدد المشاركين فيها وشروطها ومكان انعقادها، ثم يقدمها باعتبارها حواراً وطنياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وقال التحالف إن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض «صمود» الفصل بين المسار السياسي من جهة، والمسارين الأمني والإنساني من جهة أخرى، مؤكداً أن وقف الحرب يجب أن يمثل المدخل الأول لأي عملية سياسية. وتساءل البيان: «أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟».</div></p><h2>لا مستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل «صمود» ما تسمى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما (الإخوان) مسؤولية إشعال الحرب وعرقلة جهود وقفها والاستفادة من استمرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال البيان: «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القوى أسقطها السودانيون خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً على رفض مكافأتها سياسياً أو منحها فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة أي تسوية تنهي الحرب. وأكد التحالف وبشكل قاطع أنه لا مكان لهم في أي عملية سياسية، ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.</p><h2>لا حل عسكرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تحالف صمود إلى أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال يؤكد موقفه منذ اندلاع الحرب بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرصاً عديدة لإنهاء الحرب ظهرت منذ مراحلها الأولى، وكان من الممكن استغلالها لتجنيب السودانيين الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي ترتبت على استمرار القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أنه لا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>كما رفض التحالف ما قال إنها مبادرات تتحدث عن العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها.</p><h2>محاسبة متورطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد «صمود» على ضرورة إخضاع جميع المتورطين في إشعال الحرب أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين للمساءلة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتولى مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة مهمة تحقيق العدالة بعيداً عن التوظيف السياسي. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أنه سيواصل العمل من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والوصول إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على أنه لن يشارك في ما وصفه بأي ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</p>

حذر من تكريس الانقسام وتهديد وحدة البلاد

تحالف «صمود» السوداني: حوار البرهان زائف ولا مكان لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تاريخ العلاقات الدولية، ثمة سؤال يتكرر عند كل منعطف كبير: لماذا تصبح كلمة بعض الدول أكثر وزناً من غيرها؟ ولماذا تثق الأطراف المتنازعة بوسيطٍ بعينه، وتقبل برعايته للحوار في أكثر الأزمات تعقيداً؟ الإجابة لا تكمن في موازين القوة العسكرية أو الاقتصادية وحدها، بل في أصلٍ استراتيجي أشد ندرة من الموارد وأكثر استدامة من النفوذ الآني: المصداقية. فالجيوش تحمي الحدود، والاقتصادات تبني الازدهار، أما المصداقية فهي التي تمنح القوة تأثيرها، وتحول الحضور السياسي إلى نفوذٍ موثوق، والدبلوماسية إلى قدرة على بناء التوافقات وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل النظام الدولي مرحلة أصبحت فيها الثقة عملة سياسية لا تقل قيمة عن القوة أو الثروة. فالدول لم تعد تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضاً بقدرتها على الوفاء بتعهداتها، وثبات مواقفها، واتساق سلوكها عبر الزمن. ومن هنا، لم تعد المصداقية قيمة أخلاقية مجردة، بل أصبحت رأس المال الاستراتيجي للدولة؛ الأصل غير المادي الذي يمنح بقية عناصر القوة قيمتها وفاعليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يبرز الفرق بين التوازن المعلن والتوازن الموثوق. فالدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد يمكن أن تصدر عن كثير من الدول، أما اكتساب ثقة الأطراف المختلفة فلا يتحقق بخطاب سياسي، بل عبر سجل طويل من احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، والوفاء بالوعود والعهود، والاتساق بين المبادئ والممارسة. وهذا هو النهج الذي رسخته دولة الإمارات في سياستها الخارجية، القائمة على بناء الجسور، وتوسيع الشراكات، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه القيمة الجوهرية بكلمات أصبحت تمثل إطاراً استراتيجياً لفهم السياسة الإماراتية، حين قال: «المصداقية رصيدنا الذي تتمتع به الإمارات وسنورثها للأجيال المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم كلمات سموه معياراً لفهم مصادر النفوذ في القرن الحادي والعشرين. ومن يتمعن ويستقرئ الواقع يرى أن الدول قد تتقارب في حجم الاقتصاد أو القدرات العسكرية، لكنها تختلف في مقدار الثقة بين الدول. وقد تمتلك دولة عناصر قوة كبيرة، إلا أن غياب المصداقية يجعل وعودها موضع شك، ويزيد كلفة بناء الشراكات معها. أما الدولة التي راكمت سجلاً من الوفاء والاتساق، فإن كلمتها تكتسب وزناً يتجاوز إمكاناتها المادية، لأن الآخرين لا ينظرون إلى ما تملكه فقط، بل إلى مدى ثقتهم بأنها ستفعل ما تقول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصداقية ليست حالة جامدة، بل رصيد استراتيجي متحرك يرتفع مع الاتساق، ويتراجع مع التناقض بين الخطاب والممارسة. ويكتمل هذا المعنى في قول سموه: «باستدامة الوعود والوفاء بها تتكوّن المصداقية». فالثقة لا تُبنى بقرار، ولا تُشترى بحملة إعلامية، وإنما تتكون من تراكم طويل للالتزام والإنجاز. ومن هنا يمكن النظر إلى المصداقية بوصفها البنية التحتية للقوة الوطنية؛ فهي ليست نتيجة للسياسة الإماراتية، بل الأساس الذي قامت عليه تلك السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التجربة الإماراتية بصورة أكثر عمقاً. فالوساطات الإنسانية، وجهود تقريب وجهات النظر، والإسهام في تسهيل عمليات تبادل الأسرى، لم تكن نجاحات تفاوضية معزولة، بل ثمرة رصيد طويل من الثقة جعل مختلف الأطراف ترى في الإمارات وسيطاً موثوقاً. فالوسيط لا يفرض نفسه، وإنما تستدعيه الأطراف عندما تقتنع وتثق به وتدرك بأنه يفي ويحترم التزاماته، ويتعامل مع الجميع بمسؤولية واتزان، ويغلب الحلول على الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى حقيقة مهمة في العلاقات الدولية: المصداقية تقلل كلفة السياسة الخارجية. فكلما ارتفع رصيد الثقة بالدولة، انخفض الزمن والجهد اللازمان لبناء الشراكات، وازدادت قدرة مبادراتها على تحقيق القبول. ولذلك فإن الثقة التي اكتسبتها الإمارات لم تعزز وساطاتها السياسية فحسب، بل انعكست أيضاً على حضورها الاقتصادي والعلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد العالمي لا يجذب الأموال إلى البيئات التي تفتقد الاستقرار والوضوح، والشركات الكبرى لا تبني شراكات طويلة الأمد مع دول لا تثق باستقرار تشريعاتها أو وفائها بالتزاماتها، والتقنيات المتقدمة لا تنتقل إلى بيئات تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة. ومن هنا أصبحت المصداقية أحد أهم الأصول غير المادية التي عززت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وشريكاً موثوقاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووجهة للتعاون العلمي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على الطاقة والعمل المناخي. فقد أثبتت الإمارات أن بناء التوافقات الدولية لا يتحقق بمجرد امتلاك الموارد، بل يحتاج إلى دولة قادرة على التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحظى بثقة المنتجين والمستهلكين، والدول المتقدمة والنامية على حد سواء. كما يعكس برنامجها الفضائي، وشراكاتها العلمية، واستثماراتها في الابتكار، أن المصداقية العلمية لا تقل أهمية عن المصداقية السياسية، وأن الوفاء بالخطط وتحويل الرؤى إلى إنجازات قابلة للقياس هو ما يمنح الدول احترام المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجامع بين هذه المسارات جميعاً ليس تنوعها، بل مصدرها الواحد. فالثقة التي جعلت الإمارات وسيطاً موثوقاً هي نفسها التي عززت جاذبيتها الاقتصادية، ورسخت مكانتها التقنية، ووسعت شراكاتها الدولية. وبذلك أصبحت المصداقية أصلاً مولداً للقوة؛ فهي لا تعزز السياسة الخارجية فقط، بل تمنح بقية أدوات الدولة فاعلية أكبر، وتحول الإنجازات المتفرقة إلى منظومة متماسكة من التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يمكن طرح مفهوم «القوة الوقائية للثقة»؛ أي قدرة الدولة الموثوقة على الحد من الأزمات قبل اتساعها عبر فتح مسارات تحظى بثقة الأطراف المختلفة. فإذا كان الردع التقليدي يرفع كلفة التصعيد، فإن الثقة ترفع جدوى التسوية، وتجعل الحوار أكثر واقعية من المواجهة، والتعاون أكثر نفعاً من الاستقطاب. وهذه صورة متقدمة من النفوذ؛ لأنها تقوم على بناء القناعة لا فرض الإرادة، وعلى الاتساق لا التقلب، وعلى الشراكة لا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المصداقية، مهما بلغت، ليست مكسباً نهائياً، بل مسؤولية متجددة. فهي تتطلب استمرار الوفاء بالالتزامات، وثبات المبادئ، وجودة الأداء، ووضوح المواقف. ولهذا تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز التعاون الدولي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الثقة لا تُصان بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الإماراتية أن المصداقية ليست وصفاً إعلامياً لدولة ناجحة، ولا قيمة أخلاقية تُستحضر في المناسبات، بل رأس مال استراتيجي تُبنى عليه السياسة والاقتصاد والأمن والعلم والشراكات الدولية. وهي، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أغلى ما نملك»؛ لأنها الرصيد الذي يمنح الدولة مكانة يُستمع فيها إلى صوتها، وتُطلب فيها وساطتها، وتُوثق فيها شراكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتغير فيه التحالفات وتتسارع فيه الأزمات، قد تمتلك الدول القوة، وقد تمتلك الثروة، وقد تمتلك التكنولوجيا، لكن الدولة التي تمتلك المصداقية وحدها تستطيع أن تحول كل تلك الموارد إلى تأثير ونفوذ مستدام. وهنا تكمن خصوصية النموذج الإماراتي؛ إذ لم يجعل من المصداقية نتيجة لنجاحاته، بل جعل نجاحاته جميعها امتداداً لمصداقيته، حتى أصبحت الثقة إحدى أهم ركائز حضوره وتأثيره، وإحدى أهم مساهماته في صناعة السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

مصداقية الإمارات.. رأس المال الاستراتيجي الذي لا يُكتسب إلا بالوفاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية في تقرير إخباري موسع بحدوث تحول حاد ومفاجئ في موقف القاعدة الانتخابية الموالية للرئيس دونالد ترامب تجاه الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في إيران، إذ أظهر استطلاع رأي حديث أجرته الصحيفة بالتعاون مع مؤسسة «بابليك فيرست» تراجع نسبة المؤيدين لاستمرار العمليات العسكرية رغم تكاليفها الاقتصادية إلى نحو الثلث فقط، مقارنة بنصف الناخبين في مايو الماضي، وهو ما يعكس بدء التحاق أشد مؤيدي ترامب بأغلبية الشعب الأمريكي التي طالما أبدت معارضتها للانخراط العسكري الأمريكي في هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الصادرة عن الاستطلاع كشفت عن أن 37% من ناخبي حركة «MAGA» يرون وجوب استمرار التواجد العسكري الأمريكي بشرط عدم ارتفاع التكاليف، بينما طالب ما يقرب من 20% منهم بإنهاء الحرب فوراً بغض النظر عن التبعات، في حين أبدى الناخبون الجمهوريون غير المنتمين للحركة سخطاً أكبر بتأييد 21% منهم فقط للحرب، مع تحميل غالبية ناخبي ترامب للعمليات العسكرية المسؤولية المباشرة عن قفزات أسعار البنزين لما فوق أربعة دولارات للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يعيش حالة من الاستياء البالغ في ظل قناعة مسؤولين كبار بأن تحقيق النصر العسكري الذي يطمح إليه الرئيس بات أمراً مستحيلاً من الناحية السياسية لرفض الشارع الأمريكي لمبدأ التصعيد، في وقت أكدت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، أن الرئيس لا يبني قرارات الأمن القومي على استطلاعات الرأي المتغيرة، بالتوازي مع تصريحات لترامب أكد فيها عدم اهتمامه بتأثير هذه التطورات على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المزمع عقدها خلال ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار تقرير «بوليتيكو» موجة من التفاعلات في أروقة الإعلام الأمريكي؛ إذ اعتبرت شبكة «سي إن إن» في تحليل لها أن هذه الأرقام تمثل جرس إنذار مدوٍياً للجمهوريين قبل الاستحقاق الانتخابي القادم ؛ نظراً لضغط التكاليف المعيشية على القاعدة الصلبة للرئيس، فيما رأت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترامب بات محاصراً بين وعوده التنموية والواقع الميداني المستنزف للاقتصاد، وبدورها ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التأثير المباشر لاضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز ونفاد صبر الشارع ومجتمع الأعمال، بينما شددت شبكة «فوكس نيوز» على ثبات موقف الرئيس ورغبته في ردع التهديدات الإيرانية دون التأثر بضغط الاستطلاعات، في حين حذر كيرت ميلز، المدير التنفيذي لمجلة «أمريكان كونسيرفاتيف»، من أن الواقع السياسي والاقتصادي فرض معطيات جديدة لا يمكن التغاضي عنها حتى من قِبل أشد حلفاء الرئيس.</div></p>

مأزق ترامب السياسي بين الحرب والغلاء

<p class='article-text'>في مارس 2025  أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته الشهيرة: «الجميع يعرف هذا الرجل الذي يقف على يميني. إنه أشبه بملك كرة القدم، بطريقة ما».</p><p class='article-text'>كانت تلك الكلمات وصفاً من رئيس الولايات المتحدة لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وربما تشرح الكثير مما حدث مستقبلاً.</p><p class='article-text'>اعتقادي أن قرب رئيس «فيفا» من رئيس الولايات المتحدة، والكلمات التي وصفه بها ترامب، ربما أطلقت العنان لخيال إنفانتينو أنه بالفعل ملك كرة القدم، وأنه كما لرئيس أمريكا الكلمة النافذة إلى حد كبير - عدا بعض الأمور الملزَم فيها دستورياً بموافقة الكونغرس -</p><p class='article-text'>فربما وصل الخيال برئيس «فيفا» أن يعتقد بالفعل أنه «ملك كرة القدم» ولكنه نسي ما تبقّى من عبارة ترامب «بطريقة ما»، وهي الفارق بين السلطة المطلقة، والسلطة المقيدة بقواعد واضحة تجبرك على الرجوع إلى أصحاب الحق في القرارات الجوهرية.</p><p class='article-text'>في عالم خياله البعيد شاهد إنفانتينو نفسه دون غيره وهو يقف إلى جوار ترامب، ناسياً أن من يقف إلى جوار رئيس الولايات المتحدة هو رئيس «فيفا»، وليس جياني إنفانتينو، ولكنه لم يدرك ذلك إلا متأخراً جداً بعد أن أقدم على خطوة هي أشبه بالانتحار.</p><p class='article-text'>ظن إنفانتينو أن قربه من مراكز القرار السياسي العالمي، والقاعدة الكبيرة التي أعلنت تأييدها له علناً ومسبقاً حتى قبل الانتخابات المقبلة ليستمر رئيساً بالتزكية، أشياء تمنحه الحق في إصدار القرارات المصيرية لعالم كرة القدم من غير حتى معرفة من أقرب مستشاريه أو العاملين في المنظمة العالمية، دعك من الاتحادات القارية والوطنية.</p><p class='article-text'>هذا الخيال قاده إلى نهاية مرتقبة، تقدم إليها بنفسه، انتحر الرجل مهنياً وهو يدفع بمخطط بيع حصص من كأس العالم دون حتى أن يدرك كبير مستشاريه ماذا يفعل، بل تعالت الأصوات داخل «فيفا» أن الرئيس اتخذ من الخداع وسيلة لضمان تمرير مخططه الذي تناولت كثير من وسائل الإعلام شبهة تضارب المصالح فيه.</p><p class='article-text'>حاول إنفانتينو فرض الأمر الواقع على عالم كرة القدم، ليكون الرد قاسياً، وقاسياً جداً، أنت مفوض في حدود، والآن انتهى هذا التفويض بعد أن تجاوزت الحدود.</p><p class='article-text'>إنفانتينو من قمة عالم كرة القدم قبل أسابيع قليلة إلى باحث عن وسيلة للبقاء في منصب كان له أصلاً، ولكنه عاش في الخيال فاختار الانتحار.</p>

خيال وانتحار

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسطورة الإغريقية القديمة، تقع إيوس، إلهة الفجر، في حب تيثونوس، الأمير الطروادي. ورغبة منها في البقاء معه إلى الأبد، تتوسل إلى زيوس كبير الآلهة ليمنحه الحياة الأبدية، لكنها تنسى أن تطلب له الشباب الأبدي. وهكذا يعيش تيثونوس.. ويعيش.. ويعيش.</div></p><p class='article-text'>ولكن مع تلاشي مجده وتحوله إلى شخص هرم، يصبح عبئاً ثقيلاً بدلاً من أن يكون مصدراً للسعادة. وتذكر المقطوعة الشعرية التي كتبها هوميريوس، وروى فيها هذه الأسطورة، أن الشيخوخة المميتة يخشاها الجميع، حتى سكان الأولمب (وهم الآلهة الذين يُعتقد أنهم يقيمون على جبل الأولمب).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي القصة التي يستشهد بها صموئيل موين، أستاذ القانون والتاريخ في جامعة ييل، في كتابه «حكم المسنين في أمريكا». ويرى موين أن جيل «طفرة المواليد»، وهم المولودون تقريباً بين عامي 1946 و1964، يجرون أمريكا نحو الانحدار اقتصادياً وسياسياً مع تقدمهم في السن وتمسكهم بحصتهم من الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن كبار السن في أمريكا يمتلكون معظم ثروة أمريكا من الأسهم والعقارات. وفي العقدين اللذين توسطهما عام 2000، تحسن متوسط صافي ثروة الأسر التي يرأسها بالغون تجاوزوا الخامسة والستين بنسبة 42 بالمئة، بينما انخفضت ثروة أسر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً بنسبة 68 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستحوذ جيل طفرة المواليد على الوظائف الجيدة بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في الماضي. فالأمريكيون يعملون لسنوات أطول، طوعاً أو قسراً، ما يعني أن كبار السن الذين يميلون لشغل مناصب عليا، يشكلون اليوم أكثر من ضعف نسبتهم في القوى العاملة مقارنة بعام 1990.</div></p><p class='article-text'>حيث تبلغ نسبتهم حالياً 25 بالمئة. والنتيجة هي نشوء نظام طبقي قائم على العمر. ويرى المؤلف أن هناك نظاماً طبقياً أمريكياً قائماً في جوهره على «أوليجاركية كبار السن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع كبار السن بالنفوذ السياسي الذي يمكنهم من الإبقاء على هذا الوضع. فهم يسيطرون على الانتخابات من حيث نسبة المشاركة، حيث يبلغ متوسط عمر الناخبين 52 عاماً وهو في ارتفاع مستمر. </div></p><p class='article-text'>كما تعد الجمعية الأمريكية للمتقاعدين، وهي جماعة الضغط الرئيسية لكبار السن، والمجموعة الأفضل تمويلاً في التاريخ، ما يعني أن كبار السن يمسكون بزمام الاقتصاد السياسي بقوة.</p><p class='article-text'>ولا عجب أن السياسات تنحاز لمصالحهم. فأي تقليص لبرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وهو أمر سيتعين حدوثه بلا شك مع تزايد العجز، يعد انتحاراً سياسياً.</p><p class='article-text'>فالناخبون الكبار أقل رغبة في رفع الضرائب لتمويل المدارس، ويعارضون الهجرة بدرجة أكبر لحنينهم إلى التركيبة الديمغرافية القديمة، كما يساورهم القلق بشأن التضخم أكثر من النمو. في المقابل، يميل الشباب إلى المطالبة بالعكس، ما يرسي نوعاً جديداً من الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، ليس بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل بين الشباب وكبار السن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد السياسيون أنفسهم مثالاً واضحاً على ذلك. وكتب موين أن الطبقة السياسية المتقدمة في العمر لا تمثل الشعب الذي تدعي تمثيله، مشيراً إلى أنه في حين أن نصف الأمريكيين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، فإن واحداً فقط من بين كل 20 عضواً في الكونجرس تقل أعمارهم عن 40 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وهذا يؤدي إلى «فشل في التمثيل الوصفي»، أو فكرة أن الطبقة السياسية يجب أن تشبه الشعب الذي تخدمه. ويستشهد موين بدراسة عالمية مقلقة وجدت أنه «كلما اتسعت الفجوة العمرية بين الناس وسياسييهم، كلما ضعفت الثقة في نجاح الديمقراطية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك وجهان لقصة حكم المسنين تلك. فالأمر لا يتعلق فقط بكبار سن جشعين يصرون على احتكار ثروة البلاد، بل بوطن لم يعد العقد الاجتماعي فيه صالحاً للغرض الذي أنشئ من أجله.</div></p><p class='article-text'>فعندما أدخل الضمان الاجتماعي خلال فترة الكساد الكبير، كان ملايين المسنين يعيشون في الفقر والخوف، وجاءت شبكة الأمان الجديدة لتغير ذلك الواقع نحو الأفضل. ولكن بالنظر إلى أن الاستحقاقات أصبحت تشكل اﻵن الجزء الأكبر في الميزانية الفيدرالية، فإن إصلاح النظام أصبح ضرورة ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الحلول التي يقترحها المؤلف، مثل رفع الضرائب على أثرى الأثرياء لتمويل دولة رفاهية متكاملة على النمط الأوروبي وفرض سن تقاعد إجباري لإتاحة الفرصة للشباب للارتقاء في السلم المهني، فليس من المرجح تمريرها في الكونجرس لأسباب بديهية.</div></p><p class='article-text'>كما يوصي بوضع حد أقصى للعلاجات الطبية الباهظة التكلفة وقليلة جدوى في نهاية الحياة. غير أن معظم الأمريكيين يرفضون الخوض في هذا الحوار. ففي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كنت أعمل في مجلة أمريكية نشرت غلافاً بعنوان مستفز «ذريعة لإنهاء حياة الجدة»، وتلقت المجلة إثر ذلك رسائل كراهية للمحرر برقم قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق موين مع دانيال كالاهان، أخصائي الأخلاقيات البيولوجية الذي طرح موضوع الحد من الرعاية الباهظة في نهاية الحياة للرأي العام للمرة الأولى عام 1987. </div></p><p class='article-text'>وكان كالاهان يرى أنه من غير الأخلاقي إعطاء الأولوية لإبقاء طاعني السن على قيد الحياة بأي ثمن إذا كان ذلك يعني حرمان الشباب من الكثير مما يحتاجونه لدعم كبار السن، أو حرمان كبار السن أنفسهم من وجود جيل شاب متعاطف وقادر على دعمهم. ومثل الفيلسوف الروماني سينيكا، يرى كل من كالاهان وموين أن الحياة الجيدة لا تقاس بطولها، بل بجودتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسم أسلوب المؤلف بالبساطة والاعتماد على الحقائق، حيث يعد الكتاب في جوهره مقالاً استقصائياً مطولاً. لكن موين يفاجئنا أحياناً بلمحات فلسفية. فهو يشير مثلاً إلى أن المجتمعات التي تبجل كبار السن حقاً، خصوصاً المجتمعات الأصيلة، تميل أيضاً إلى ترك طاعني السن يموتون دون تدخل طبي يذكر عندما يحين أجلهم.</div></p><p class='article-text'>أما في أمريكا، حيث يتم تقديس الشباب والخشية من الهرم، فنحن نفعل العكس تماماً. ولعلنا لو واجهنا القضايا الوجودية المتعلقة بالموت ومعنى الحياة بشجاعة ومباشرة أكبر، لوجدنا كمجتمع طرقاً أفضل للعيش والموت وتقاسم الثروة.</p>

كبار السن يقودون الولايات المتحدة إلى الهاوية

<p class='article-text'>في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية تتجاوز حدود الانتشار العسكري التقليدي، بدأ الجيش اللبناني تنفيذ أولى مراحل انتشاره الميداني في عدد من بلدات الجنوب، ضمن ترتيبات جديدة يُنظر إليها باعتبارها اختباراً عملياً لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها واستعادة حضورها في مناطق ظلت لعقود ساحة للتجاذبات الأمنية والعسكرية.</p><p class='article-text'>ودخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية،  أمس وواصل اليوم الأربعاء الكشف على معالمها لتفكيك الأسلحة والذخائر من مخلفات الحرب، بغرض تأمين المنطقة وإعادة السكان إليها بأمان، بالتزامن مع انتشار مماثل في بلدتي صريفا وفرون بقضاء بنت جبيل.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه المناطق ضمن ما يُعرف بـ«المناطق التجريبية»، التي نص عليها اتفاق إطاري تم التوصل إليه في يونيو الماضي برعاية أمريكية، بهدف اختبار آليات الانتشار العسكري وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي التدريجي مقابل تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر الوجود المسلح بالمؤسسات الشرعية.</p><p class='article-text'>حراك دبلوماسي<br></p><p class='article-text'>وجاء هذا التطور بالتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف قاد الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين تناولت سبل دعم الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وسط رهانات على أن يشكل هذا المسار مدخلاً لإعادة رسم المشهد الأمني اللبناني.</p><p class='article-text'>وأكد  عون أن نزع سلاح «حزب الله» ممكن إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً، أي إزالة الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.</p><div id='تحديات'><h2>تحديات</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن انتشار الجيش في هذه المناطق يمثل أول اختبار ميداني حقيقي لمشروع استعادة الدولة لقرارها الأمني، في ظل سعي السلطات اللبنانية إلى تعزيز حضور المؤسسات الشرعية في الجنوب وتوسيع نطاق سيطرتها على الأرض.غير أن هذا المسار لا يخلو من التحديات؛ فقد شهدت الساعات الأولى من الانتشار حوادث ميدانية تمثلت في إطلاق نار تحذيري من الجانب الإسرائيلي قرب مواقع الجيش في زوطر الغربية، إلى جانب غارات استهدفت مناطق في الجنوب، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني واستمرار احتمالات التصعيد رغم التفاهمات القائمة.</p><p class='article-text'>كما يلفت محللون إلى أن نجاح الانتشار العسكري يبقى مرتبطاً بمدى قدرة القوى السياسية اللبنانية على توفير غطاء داخلي داعم لهذا المسار، خصوصاً أن قضية حصرية السلاح بيد الدولة لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً على الساحة اللبنانية.</p><div id='ثلاثة-سيناريوهات'><h2>ثلاثة سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>في ضوء المعطيات الحالية، يطرح خبراء الشؤون الاستراتيجية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الجنوب اللبناني ومسار استعادة السيادة.يتمثل السيناريو الأول في نجاح النموذج المطبق داخل المناطق التجريبية، بما يسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً، ويشجع على استكمال الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المتبقية، بالتوازي مع زيادة الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره الأكثر انسجاماً مع أهداف الاتفاق الإطاري، لكنه يتطلب استقراراً ميدانياً وتوافقاً سياسياً طويل الأمد.</p><p class='article-text'>أما السيناريو الثاني، الذي يعتبره عدد من المحللين الأقرب إلى الواقع، فيقوم على استمرار التقدم البطيء والمتدرج وسط خروقات أمنية متفرقة وتعقيدات سياسية داخلية. ووفق هذا التصور، ينجح الجيش في تثبيت وجوده ومنع الانفجار الشامل، لكنه يواجه صعوبات في فرض سيادة كاملة وسريعة على مختلف المناطق، ما يبقي الجنوب في حالة توازن هش بين الاستقرار والتوتر.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا يستبعد مراقبون سيناريو ثالثاً يقوم على انهيار الترتيبات الحالية نتيجة احتكاكات ميدانية أو خلافات داخلية حادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجميد الاتفاقات القائمة وعودة المنطقة إلى دائرة المواجهة والتصعيد.استعادة تدريجيةويرى الكاتب السياسي اللبناني حنا صالح أن إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب تمثل خطوة أساسية على طريق استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، لكنه يؤكد أن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق دفعة واحدة، بل يحتاج إلى مراحل متدرجة تترافق مع تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.</p><p class='article-text'>ويقول صالح إن أهمية التطورات الأخيرة تكمن في أنها تنقل لبنان من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة القادرة على فرض حضورها الأمني والسياسي، موضحاً أن بدء انتشار الجيش في بعض المناطق الجنوبية يشكل مؤشراً عملياً على عودة الدولة إلى القيام بدورها الطبيعي بعد سنوات طويلة من التداخل بين الواقعين الأمني والسياسي.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الدولي المعلن للجيش اللبناني يعزز فرص نجاح هذه العملية، كما أن أي انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية سيمنح المؤسسة العسكرية مساحة أكبر لترسيخ وجودها وتوسيع نطاق انتشارها بما يخدم استقرار المناطق الحدودية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة السيادة لا ترتبط فقط بالانتشار العسكري، بل أيضاً بقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها السياسية والأمنية، وفي مقدمتها حصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الشرعية، معتبراً أن نجاح هذه الخطوات من شأنه أن يعزز الاستقرار الداخلي ويعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.اختبار للسيادة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميشال الشمّاعي أن بدء تنفيذ اتفاق الإطار يشكل نقطة انطلاق مهمة على طريق استعادة السيادة اللبنانية بصورة تدريجية، معتبراً أن الاتفاق يفتح الباب أمام إعادة انتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية وتعزيز حضور الدولة على الأرض.</p><p class='article-text'>ويقول الشمّاعي إن تطبيق «المناطق التجريبية» يمثل اختباراً عملياً لقدرة المؤسسات الشرعية على بسط سلطتها، موضحاً أن نجاح هذه التجربة سيسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً ليشمل مختلف المناطق الجنوبية، وصولاً إلى استعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها.ويؤكد أن مفهوم السيادة يبدأ فعلياً عندما تصبح مسؤولية الأمن والدفاع محصورة بالمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية قد تؤسس لإنهاء حالة ازدواجية القرار الأمني والعسكري التي طبعت المشهد اللبناني خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة الجيش اللبناني لانتشاره الكامل من شأنها أن تعيد ملفي الحرب والسلم إلى إطار المؤسسات الدستورية اللبنانية، باعتبارها الجهة المخولة حصراً باتخاذ القرارات السيادية المرتبطة بالأمن الوطني.</p>

لبنان أمام مرحلة جديدة.. هل يقود انتشار الجيش إلى استعادة القرار السيادي؟

<p class='article-text'><br>لم تعد بطولة كأس العالم 2026 مجرد منافسة رياضية على المستطيل الأخضر، بل تحولت إلى ساحة مفتوحة للجدل ونظريات المؤامرة، وحملات التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد غير مسبوق للانتقادات الموجهة إلى التحكيم وتقنية حكم الفيديو المساعد، إلى جانب اتهامات طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن نزاهة بعض القرارات.</p><p class='article-text'><br>ومنذ انطلاق البطولة رافقت كل محطة مهمة موجة من الجدل، سواء بسبب قرارات الحكام، أو تدخلات تقنية الفيديو، أو حتى انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، لتصبح النسخة الحالية مرآة تعكس حالة الاستقطاب والانقسام التي يعيشها العالم.</p><p class='article-text'><br>وكانت مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 أبرز نقطة انطلاق لسيل من الاتهامات، وبعد أن تقدمت مصر بهدفين دون رد، نجحت الأرجنتين في العودة بطريقة درامية، وسجلت ثلاثة أهداف خلال 13 دقيقة لتحجز بطاقة العبور، لكن النهاية لم تكن كروية فقط، إذ خرج المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن غاضباً، مؤكداً أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي، مشيراً إلى إلغاء هدف بداعي مخالفة رصدتها تقنية الفيديو في لقطة سبقت الهجمة بمسافة كبيرة، إضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء قبل هدف إنزو فرنانديز الحاسم، وقال بعد اللقاء: «ربما أرادوا بقاء أبطال العالم في المنافسة، وربما أرادوا استمرار ميسي».</p><p class='article-text'><br>وفجرت تصريحات حسن موجة واسعة من نظريات المؤامرة، وتحول الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير إلى هدف لغضب الجماهير، إذ تعرضت صفحاته الإلكترونية للتخريب، كما انتشرت حملات على مواقع التواصل تدعو إلى مقاطعته.</p><p class='article-text'><br>ومع استمرار مشوار الأرجنتين نحو النهائي ازدادت الشكوك والاتهامات، وانتشرت مزاعم عن تحقيقات مزعومة، تتعلق بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كما أثار قرار مثير للجدل عبر تقنية الفيديو في ربع النهائي، أدى إلى طرد أبرز مهاجمي سويسرا، المزيد من علامات الاستفهام.</p><p class='article-text'><br>وامتلأت منصات التواصل بمنشورات تزعم أن البطولة معدة لميسي، فيما حصدت منشورات أخرى مئات الآلاف من التفاعلات، ووصل الأمر إلى إطلاق عريضة جماهيرية طالبت باستبعاد الأرجنتين من البطولة، وقع عليها أكثر من 12 مليون شخص.</p><p class='article-text'><br>وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد محور معظم الأزمات التحكيمية في البطولة، ويرى منتقدون أن التقنية استخدمت بصورة غير متسقة، وأصبحت تتدخل في حالات بعيدة عن فلسفتها الأصلية، وهو ما ظهر في إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين، وإلغاء هدف كرواتيا أمام البرتغال، بسبب لمسة دقيقة التقطها مستشعر الكرة، ولم ترصدها العين المجردة، وحالات مراجعة استغرقت وقتاً طويلاً، وأثارت غضب الجماهير.</p><p class='article-text'><br>ومن أكثر الوقائع إثارة للجدل كانت البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوغون بعد مراجعة تقنية الفيديو، والمفاجأة جاءت عندما ألغى «فيفا» عقوبة الإيقاف بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تفاخر لاحقاً بدوره في إعادة اللاعب للمشاركة، وأثار القرار موجة انتقادات واسعة، خصوصاً أن الاتحاد الدولي كان قد أعلن سابقاً أن الإيقافات الناتجة عن البطاقات الحمراء غير قابلة للاستئناف.</p><p class='article-text'><br>ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرار بأنه غير مسبوق، وغير مفهوم، وغير مبرر، بينما تصاعدت الدعوات لإجراء تحقيق بشأن مدى التزام «فيفا» بمبدأ الحياد السياسي، ولم تكن قضية بالوغون الأولى، ففي نوفمبر 2025 خفف «فيفا» جزءاً من عقوبة الإيقاف المفروضة على كريستيانو رونالدو، بعد طرده في تصفيات كأس العالم، ما سمح له بالمشاركة في دور المجموعات.</p><p class='article-text'><br>ويرى منتقدون أن مثل هذه القرارات تعزز الاعتقاد بوجود معاملة خاصة للنجوم الكبار، خصوصاً في ظل اعتماد «فيفا» نظام التسعير الديناميكي لتذاكر البطولة، والذي ترتفع خلاله الأسعار مع زيادة الطلب على المباريات.</p><p class='article-text'><br>ولم يقتصر الجدل على أرض الملعب، إذ شهدت البطولة انتشاراً واسعاً للصور ومقاطع الفيديو المزيفة، التي أنتجت باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز الأمثلة صورة معدلة لرجل يشبه أدولف هتلر يحتفل بهدف لألمانيا، وصورة مزيفة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مرتدياً قميص كرواتيا، وفيديو مزيف يظهر مدرب هولندا رونالد كومان وهو يدلي بتصريحات عنصرية عقب الخروج أمام المغرب، وهذه المواد المزيفة أسهمت في نشر معلومات مضللة، وتأجيج العنصرية وكراهية الأجانب، وتعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية عبر منصات التواصل.</p><p class='article-text'><br>وتكشف أحداث كأس العالم 2026 أن كرة القدم لم تعد معزولة عن الواقع السياسي والاجتماعي والإعلامي، بل أصبحت مرآة تعكس الاستقطاب العالمي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار المعلومات المضللة، وتراجع الثقة بالمؤسسات، والجدل الذي رافق البطولة لم يكن وليد قرارات تحكيمية فقط، بل جاء نتيجة تداخل الرياضة مع السياسة، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، ليصبح أكبر حدث كروي في العالم ساحة تتقاطع فيها المنافسة الرياضية مع معارك الرأي العام ونظريات المؤامرة.</p>

كأس العالم تتحول إلى ساحة للمؤامرات والذكاء الاصطناعي والجدل التحكيمي

<p class='article-text'>توج الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الإيطالية بالإعلان عن إطلاق المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان، خلال الأيام المقبلة، في إطار المسار التفاوضي الجاري. فيما سيكون اجتماع تكميلي لمفاوضات روما سيجمع وفدين عسكريين لبنانياً وإسرائيلياً برعاية أمريكية قريباً لوضع آليات التنفيذ، فهل ينجح الجيش اللبناني في فرض سيادته بضمانة أمريكية؟ وبحسب المعلومات لن يطرأ أي تغيير على المنطقتين التجريبيتين اللتين جرى الاتفاق عليهما، إذ ستبقى منطقة زوطر المحتلة جزئياً ومنطقة فرون غير المحتلة. متحدثاً عن اجتماع تكميلي لمفاوضات روما سيجمع وفدين عسكريين لبنانياً وإسرائيلياً برعاية أمريكية.</p><p class='article-text'>وفي السياق أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان اختتام المحادثات التي استمرت يومين، ووصفتها بأنها كانت «مثمرة وإيجابية»، موضحة أنه تم الاتفاق على هيكل ومبادئ توجيهية لعملية المنطقة التجريبية، على أن تُستكمل اللمسات الأخيرة عليها، وتبدأ عملية التنفيذ خلال الأيام المقبلة.وأضافت السفارة أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً إلى محادثات فنية موسعة، تركز على تنفيذ مختلف جوانب «الإطار الثلاثي»، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وفي ظل الأجزاء الإيجابية تدور تساؤلات حول مدى قدرة الأطراف المعنية ورغبتهم الحقيقية في تنفيذ الشروط الصعبة ميدانياً، وعلى رأسها انسحاب إسرائيل من «المناطق التجريبية» ونشر الجيش اللبناني، أم يظل الاتفاق قيد تعقيدات الواقع ومن ثم ينهار في أول اختبار عملي؟</p><p class='article-text'>في هذا الصدد يرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن انتقال المفاوضات في جولة روما المنتظرة إلى مرحلة «التنفيذ الفعلي» يواجه جداراً سميكاً من العقبات الميدانية، وأنه وعلى الرغم من أن جدول أعمال المفاوضات يبحث انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً يبدأ من منطقتين تجريبيتين محددتين في الجنوب، إلا أن تل أبيب لا تزال تربط تقدم هذا المسار بتفكيك البنية التحتية العسكرية لـ«حزب الله».</p><div id='فرض-واقع-بقوة-السلاح'><h2>فرض واقع بقوة السلاح</h2></div><p class='article-text'>يشير خبراء أمنيون إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي وعمليات التفجير الميدانية لقرى الحافة الحدودية يعكس رغبة إسرائيلية في فرض واقع أمني عازل بقوة السلاح، مما يفرغ التعهدات الدبلوماسية من مضمونها ويجعل انسحابها الفعلي مرهوناً بمكاسب أمنية تتجاوز سقف ما يقبله لبنان.في المقابل تذهب قراءات سياسية إلى أن معضلة التنفيذ الكبرى تكمن في الداخل اللبناني؛ فالضمانة الأساسية التي تقدمها بيروت لتنفيذ الاتفاق تستند إلى «الشرعية اللبنانية» ومؤسسات الدولة الرسمية ممثلة بالجيش اللبناني الذي أظهر جهوزية فنية للانتشار في تلك المناطق.</p><p class='article-text'>هذا الانقسام يثير مخاوف حقيقية من قيام أطراف اللادولة بتفجير الوضع عسكرياً لإجهاض الاتفاق، ما قد يدفع إسرائيل إلى استئناف العمليات العسكرية الشاملة وتدمير المسار التفاوضي برمته.وفي هذا السياق تكتسب زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية المرتقبة إلى واشنطن في 21 من الشهر الجاري أهمية استثنائية لانتزاع تعهدات أمريكية حاسمة لفرض خطة الانسحاب من المناطق التجريبية وتأمين الدعم اللوجستي والمالي لانتشار الجيش.</p><div id='فرصة-تاريخية'><h2>فرصة تاريخية</h2></div><p class='article-text'>يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميشال الشمّاعي، أن «اتفاق الإطار» يمثل الملاذ الوحيد والفرصة التاريخية لإنهاء حالة الحرب السرمدية والمستمرة بين لبنان وإسرائيل. ويُوضح أنه على الرغم من الصعوبات البالغة التي تواجه هذا المسار، لا سيما ما يتعلق بآليات الانسحاب الإسرائيلي ومدى جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في «المناطق التجريبية»، إلا أن الجيش يمتلك القدرة الكاملة على تولي هذه المهام الميدانية.</p><p class='article-text'>ويُؤكد الدكتور الشمّاعي في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الضمانة الأساسية لتطبيق بنود الاتفاق من الجانب اللبناني تكمن في أن «الشرعية اللبنانية» المتمثلة في الدولة ومؤسساتها هي التي أبرمت هذا الاتفاق وتلتزم بتنفيذه، وليس أي فريق محلي ترعاه قوى إقليمية، في إشارة واضحة إلى جماعة "حزب الله.></p><p class='article-text'>في المقابل، يُشير إلى أن الولايات المتحدة تلعب دور الضامن الأساسي للجانب الإسرائيلي؛ حيث تكتسب زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية المرتقبة إلى واشنطن في الحادي والعشرين من الشهر الحالي أهمية استراتيجية، كونها تهدف إلى انتزاع ضمانات أمريكية حاسمة تُلزم إسرائيل بالانسحاب من المناطق التجريبية المتفق عليها.ومع ذلك يَخلص الشمّاعي إلى مقاربة تحليلية حذرة، محذراً من أن هذا الاتفاق لا يناسب الأجندة الإيرانية في لبنان التي يمثلها "حزب الله؛ ما يرفع منسوب التخوف من قيام الحزب بتفجير الواقع الميداني، سواء عبر تحركات في الداخل اللبناني أو في المنطقة الحدودية بالجنوب</p><p class='article-text'>.ويُشدد على أن أي مغامرة ميدانية من هذا النوع ستكون كفيلة بإعادة إسرائيل إلى ساحة الحرب الشاملة والإطاحة بالاتفاق الدبلوماسي بأكمله. الضمانات الحقيقيةبينما يقدم الباحث السياسي أحمد المصري، قراءة تحليلية مغايرة للمشهد المتفائل المحيط بجولة مفاوضات روما؛ إذ يرى أن الرهان على «اتفاق الإطار» كحل سحري لإنهاء الصراع هو نوع من الإفراط في المثالية السياسية التي لا تتماشى مع وقائع الميدان.</p><p class='article-text'>ويؤكد المصري أن غياب الضمانات الحقيقية لإلزام إسرائيل بالانسحاب المتزامن، وتصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية إقليمياً، يحوّلان جولة روما إلى منصة لإدارة النزاع لا لحله، ويجعلان من فكرة «السلام المؤقت» طموحاً يصعب ترجمته عملياً ما لم تتغير الحسابات الاستراتيجية الكبرى خارج الحدود اللبنانية.</p>

بعد لقاء روما المثمر.. هل ينجح الجيش اللبناني في فرض سيادته بضمانة أمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت، أمس، مصافي نفط في جنوب روسيا وميناء تاغانروغ الواقع على بحر آزوف، حيث أعلنت السلطات حال الطوارئ وأجلت بعض السكان، وفق ما أفاد مسؤولون روس. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت أكثر من 370 مسيرة أوكرانية، عدد كبير منها فوق منطقة موسكو.</p><p class='article-text'>وفي ميناء تاغانروغ، القريب من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، أظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل أعمدة دخان تتصاعد فوق المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا، بأنه زار الميناء بعد هجمات ليلية واسعة النطاق، مضيفاً: «لا تزال عمليات إخماد الحريق في الميناء البحري جارية». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى نقل عشرات السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة، موضحاً: «قلت لهم بصراحة: للأسف، لن يكون ممكناً إخماد هذا النوع من الحرائق بسرعة».</p><p class='article-text'>وفي إقليم كراسنودار، قالت السلطات المحلية إن حريقاً اندلع في مصفاة إيلسكي النفطية إثر سقوط حطام مسيّرات، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال قائد الجيش الأوكراني إن الأراضي التي سيطرت عليها القوات المسلحة الروسية خلال النصف الأول من 2026 توازي نصف ما سيطرت عليه في العام السابق، وذلك رغم تكبدها خسائر بشرية ومادية مرتفعة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وذكر رئيس الأركان الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، اليوم على قناة تليغرام، أن روسيا خططت لهجوم واسع النطاق، لكنها عملياً لم تحقق أياً من أهدافها المحددة. وأكد محللون عسكريون إحراز القوات الروسية تقدماً بطيئاً العام الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق سيرسكي، تمكن الأوكرانيون أخيراً من استعادة السيطرة على القدر نفسه من المساحات التي فقدوها في أماكن أخرى تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه قائد الجيش الأوكراني إلى أن موسكو تواصل عملياتها العسكرية في مناطق شرق أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وقال سيرسكي إن وتيرة الضربات الصاروخية بواسطة المسيّرات آخذة في الازدياد، وكذلك استخدام القنابل الجوية الموجهة وارتكاب مزيد من الجرائم بحق السكان المدنيين، مشدداً على وجوب عدم الإقلال من قوة الروس.</p><h2>اتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن بلاده والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق على المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، مضيفاً أن إمدادات رئيسية تتعلق بهذه الصواريخ من المقرر أن تصل في الأيام القليلة ⁠المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في حديثه للصحافيين إن المناقشات مستمرة مع الولايات المتحدة بشأن صفقة مسيّرات أو الإنتاج المشترك لهذه الطائرات.</p><p class='article-text'>وأضاف بشأن إنتاج صواريخ باتريوت: حللنا هذه المسألة ​سياسياً. ومن المهم للغاية الآن ​أن تبدأ فرقنا الفنية، ⁠وجميع ممثلينا من مختلف الوزارات، وممثلي السلطة التنفيذية، العمل على هذا الأمر دون تأخير، حتى نتمكن ​من ⁠الحصول على ⁠التراخيص بسرعة كبيرة وبدء الإنتاج في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.</p><h2>60 مليار دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يسمح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بشراء أسلحة بريطانية باستخدام مبلغ الـ60 مليار يورو الذي ستقرضه للدولة التي مزقتها الحرب للمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة إن التكتل قريب من إبرام اتفاق مع الحكومة البريطانية للسماح للشركات البريطانية بالاستفادة من البرنامج بعد شهور من المفاوضات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>وأضافت تلك المصادر أنه من المرجح صدور إعلان بحلول الأسبوع المقبل على أقصى تقدير في اجتماع يعقد في باريس، الاثنين، لدول «تحالف الراغبين» الذي تقوده فرنسا وبريطانيا لدعم لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو للصحافيين إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ستتجه إلى العاصمة الفرنسية، الاثنين، لحضور الاجتماع بشأن أوكرانيا.</p>

استهداف أوكراني لمصافي نفط روسية وميناء على بحر آزوف

أوكرانيا تنتج «باتريوت» قريباً.. وتتسلح بـ 60 مليار يورو من بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل مواجهة دليلاً على الشجاعة، ولا كل تجنّب علامة ضعف.. رأينا في الحياة المهنية، كما في السياسة والعلاقات الإنسانية، أن هناك لحظات يكون فيها الصمت المؤقت أبلغ من التصعيد، والتدرج أجدى من الاصطدام.. المعضلة ليست في تفادي المواجهة بحد ذاتها، بل في أن يتحول إلى عادة تعطل القرار، أو إلى خوف يلبس ثوب الحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث الحياة تؤكد لنا أنه في كل مواجهة هناك اقتراب أو ابتعاد أو احتواء.. فالاقتراب قد يكون ضرورياً عندما تبلغ المشكلة حداً يهدد السمعة أو العمل أو العدالة.. أما الابتعاد المؤقت فقد يكون تكتيكاً ذكياً، يمنح الأطراف فرصة لتهدأ النفوس وتتضح الصورة.. ومن هنا، يصبح تجنب المواجهة شكلاً من أشكال الحصافة، لا سيما حين تكون كلفة الصدام أكبر من جدواه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيئات العمل، يضطر بعض أصحاب القرار إلى مواجهة مسؤول مزعج، أو موظف كثير الاعتراض، فيلجأون إلى تهميشه، أو نقله، أو تكليفه بمهام تكشف حقيقة عجزه للجميع، بدلاً من مواجهته مباشرة بطلب الاستقالة. هذه ما أسميها بالطريقة العربية في المواجهة. </div></p><p class='article-text'>وقد عايشت كيف طُلِب من أكثر من فرد أن يتقدم طواعية بالاستقالة، بدلاً من فصله بسبب تقاعسه وأخطائه.. قد يبدو ذلك مراوغة، لكنه في بعض الحالات يمنح الطرف الآخر فرصة الخروج الهادئ من غير إهانة ولا فضيحة.. في حالات أخرى ينبغي إشهار العقوبة أو المواجهة ليتعظ الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعد الاجتماعي في مجتمعاتنا العربية يزيد في الواقع من حساسية المواجهة.. فقرار بسيط داخل مؤسسة، قد يتحول إلى حديث مجالس، أو يتدخل فيه الأقارب والمعارف والوسطاء.. ولذلك تتحمل بعض الإدارات أشخاصاً مقصرين مدة أطول مما ينبغي، لأن مواجهتهم تشبه في نظرها الدخول في عش الدبابير.. هنا لا يكون السؤال: هل نواجه أم لا؟ بل: متى نواجه؟ وكيف؟ وبأي كلفة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أسباب تجنب المواجهة، الخوف من الإحراج، أو من رد الفعل، أو من فقدان العلاقة، وقد يعود ذلك إلى شخصية مترددة، أو خبرات قديمة، جعلت صاحب القرار يربط المواجهة بالأذى لا بالإصلاح.. لذلك تظهر بدائل أكثر نضجاً، مثل التسوية، حين يتنازل كل طرف قليلاً، أو التعاون، حين يبحث الطرفان عن حل يعالج جذر المشكلة، لا أعراضها وتداعياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أننا نتعلم من عالم الأعمال كيف لا تمنع الخصومة الحادة بين شركات كبرى من اللجوء إلى خيار التهدئة حين تقتضي المصلحة، فبعد سنوات من التنافس الضاري بين مايكروسوفت وآبل، اختارت الشركتان في مراحل معينة التعاون بدل استنزاف طاقتهما، لأن السوق لا يرحم من يبدد طاقته في معارك جانبية، وكذلك تفعل شركات كثيرة، حين تنقل موظفاً من فريق إلى آخر، لا هرباً من القرار، بل اختباراً لبيئة قد تكشف أفضل ما فيه، أو تؤكد محدودية قدراته.</div></p><p class='article-text'>أما اليابانيون، فقد جعلوا من التحسين المستمر «كايزن» ثقافة، تقلل المواجهات الحادة، فبدلاً من انتظار الانفجار، تفتح المؤسسات قنوات يسيرة لإبداء الملاحظات الصغيرة، قبل أن تتحول إلى أزمات كبيرة.. وهذا درس إداري مهم، وهو كلما تأخر الإنصات، ارتفعت كلفة المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي، علمتنا التجارب أن الحروب لا تبدأ دائماً برصاصة، بل أحياناً بكلمة متعجلة، أو موقف متصلب.. لذلك تلجأ الدول إلى الوسطاء، والبيانات المرنة، والغرف المغلقة، لأنها تدرك أن حفظ ماء الوجه قد يفتح باب الحل.. غير أن تجنب المواجهة لا يصلح لكل حال، فإذا تحول المقصر إلى متمرد، أو صار الصمت تشجيعاً للخلل، هنا وجب الحزم، فالحكمة في رأيي ليست في الهروب الدائم، ولا في الصدام السريع، بل في اختيار اللحظة التي تكون فيها المواجهة علاجاً لا انتقاماً، وقراراً مدروساً بعيداً عن العاطفة.</div></p>

الحكمة في اختيار اللحظة التي تكون فيها المواجهة علاجاً لا انتقاماً

فن تجنب المواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم توز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الأسس التي يقوم عليها نظام الدولار الأمريكي، وكيف سيتطور؟ في وقت تحتفل فيه الولايات المتحدة بذكرى 250 عاماً على الاستقلال، فإن القدرة على تقديم إجابات واقعية عن هذه الأسئلة تظل مشوشة بسبب الكثير من الأساطير. </div></p><p class='article-text'>فمن الشائع، على سبيل المثال، ملاحظة أن الدولار حل محل الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية للعالم منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فذلك لأن نظام الدولار تمت إعادة ابتكاره مراراً وتكراراً، حيث يمر اليوم بمرحلة جديدة ومتقلبة، تختلف تماماً عما كان عليه الوضع قبل 15 عاماً، ناهيك عن أربعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدث عن «عملة الاحتياط» في حد ذاته قد ينطوي على مغالطة زمنية؛ فالاحتفاظ باحتياطيات ضخمة من العملات لم يكن أمراً شائعاً قبل عام 1945، إذ كان «نظام الغطاء الذهبي» هو السائد. </div></p><p class='article-text'>ومنذ عشرينيات القرن الماضي، كان يتم الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني والدولار في خزائن البنوك المركزية كخيار ثانٍ فقط، فالذهب كان هو الملك. وفي ظل نظام «بريتون وودز» بعد الحرب العالمية الثانية، تم الاحتفاظ بالدولار كعملة احتياط إلى جانب حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لكن تلك الدولارات كانت مدعومة بالذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخض العالم تجربة العملات الورقية غير المدعومة (العملات الإلزامية) إلا عندما رفع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1971. وترسخ تسعير النفط بالدولار تدريجياً منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ الدولار في التحول إلى العملة الاحتياطية العالمية الأبرز خلال تلك الفترة، بعد انهيار نظام «بريتون وودز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لنظام ما يسمى «بريتون وودز 2.0» في واشنطن، بل تبنته الأسواق الناشئة في أواخر التسعينيات كنوع من التأمين الذاتي للحماية من مخاطر الأزمات المالية.</div></p><p class='article-text'>وكانت الصين، على وجه الخصوص، هي التي ربطت سعر صرف عملتها بالدولار وبدأت في تجميع احتياطيات رسمية ضخمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما منح الولايات المتحدة ميزة استثنائية لتمويل عجزها المزدوج (في الحساب الجاري والميزانية الحكومية) عبر تمويل رسمي ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور 15 عاماً، وتحديداً في منتصف عشرينيات القرن الحالي (2026)، لا يزال هذا النموذج هو المرجع لمعظم النقاشات حول «مستقبل الدولار»، رغم أنه لم يكن يوماً هو المعيار التاريخي. وبحلول منتصف العقد الماضي، كان نظام «بريتون وودز 2.0» في شكله الأصلي قد انتهى بالفعل؛ ففي عام 2015 تقريباً، تباطأ تراكم الاحتياطيات الجديدة بقيادة الصين.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين تحول ميزان العملات المختلفة داخل سلة الاحتياطيات ببطء ضد الدولار، لكن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن تراكم الاحتياطيات الجديدة قد استقر وتوقف عن النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال العجز المزدوج لأمريكا مستمراً. ولكن كيف يتم تمويله إذا لم يكن ذلك عبر تراكم الاحتياطيات الرسمية؟ يتم ذلك جزئياً من خلال حيازات غير معلنة للاحتياطيات في الميزانيات العمومية للبنوك الحكومية الصينية، وقبل كل شيء، من خلال المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص الذين يشترون الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ منتصف العقد الماضي، شكلت الأسواق المالية الأمريكية عامل الجذب الرئيسي؛ فالاقتصاد الأمريكي غير المتكافئ (الذي يتخذ شكل حرف K) يمثل بؤرة الجذب للرأسمالية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وخلافاً للمرحلة الكلاسيكية لنظام «بريتون وودز 2.0»، فليست الصين هي من يقود الطريق الآن؛ فمنذ عام 2015 فرضت بكين ضوابط صارمة على رأس المال تحجز ما بين 50 إلى 60 تريليون دولار في الحسابات المصرفية الصينية خلف جدار مالي عازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن تراكم الاحتياطيات الرسمية شيء، والنزوح الجماعي لرؤوس الأموال الخاصة من الصين شيء آخر تماماً. واليوم، يتم تمويل العجز الأمريكي عبر تدفقات رؤوس الأموال القادمة من أوروبا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يمكن أن نسمي هذه المرحلة الأخيرة من نظام الدولار؟ هل نسميها «بريتون وودز اللقيط»؟ أم «دولار صناديق التحوط»؟ بالنظر إلى الدور الضخم لهذه الصناديق في أسواق سندات الخزانة. يبدو هذا الاسم مغرياً، لكن صفقات القيمة النسبية تبدو تقنية ومعقدة للغاية بحيث لا يمكنها اختزال جوهر هذا العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة هذا السؤال في بكين مع زميل صيني متخصص في الاقتصاد السياسي الماركسي، أشار إلى أن جودة أي نظام نقدي تتحدد في النهاية من خلال العلاقات الطبقية التي تدعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذا التفكير، ربما يكون الوصف الأفضل للعصر الحالي هو «دولار المليارديرات» تكريماً للرئيس دونالد ترامب وإثراء ذاته. أو ربما ينبغي أن يكون «دولار التريليونيرات» تيمناً بإيلون ماسك والطرح الأولي لشركة «سبيس إكس»، والذي أعاد تعريف معايير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، المؤكد في هذه النسخة الحالية من نظام الدولار، أن أي شخص يقلق كثيراً بشأن العجز المالي المزمن لأمريكا سيبدو منفصلاً عن الواقع؛ فنحن لم نعد في فترة تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت للتوقف عن وصف الدولار بأنه «عملة احتياط»، بكل ما يحمله هذا الوصف من دلالات تقليدية ترتبط بخزائن البنوك والنزاهة والصلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملة أمريكا اليوم هي، قبل كل شيء، وعد بالسيولة، وأداة لتراكم رؤوس الأموال الضخمة والمطلقة؛ إنها «دولار الأرباح».</div></p>

مرحباً بكم في عصر «دولار الأرباح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف عام 1996 نجح فيلم متواضع بميزانية متوسطة دارت أحداثه حول أربع فتيات منبوذات في مدرسة ثانوية كاثوليكية بلوس أنجلوس، في تغيير ملامح المشهد الثقافي بأسره. لم يرتكز فيلم «The Craft» للمخرج أندرو فليمنغ على ممالك شاسعة أو نبوءات قديمة، بل تجسد في أحذية عسكرية ثقيلة، وأحمر شفاه داكن وملطخ، ومجموعة من الفتيات المراهقات اللواتي يستحضرن عناصر الطبيعة وقواها في فسحة من الغابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام ذاته، أطل عبر شاشات التلفزيون مسلسل السيت كوم المبهج والحيوي «Sabrina the Teenage Witch»، ليُحوّل السحر والشعوذة إلى استعارة طريفة وخفيفة لأزمة تحديد الهوية لدى المراهقين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/07/5252520.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع العرض الأول للمسلسل التلفزيوني «Charmed» عام 1998، والذي رسخ مفهوم «قوة الثلاثة» في القاموس الثقافي العام، كانت صورة الساحرة قد خضعت بالفعل لتحول جذري واكتسحت السينما السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختفت تماماً تلك الشخصية الهزيلة، العجوز، وذات البشرة الخضراء الشريرة التي طالما استوطنت الفولكلور القديم، ليحل محلها رمز ثقافي جديد كلياً: شابة، أنيقة، مستقلة بشراسة، وذات نفوذ وقوة لا جدال فيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ولم يكن هذا الانفجار المفاجئ للمحتوى المتمحور حول الساحرات في أواخر تسعينيات القرن الماضي مجرد مصادفة إبداعية عابرة، بل كان التجلي التجاري الواقعي لنقلة ثقافية عميقة حلت بالمنطقة: وهي وصول وتجذر «الموجة النسوية الثالثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من التركيز الهيكلي والتشريعي للموجة النسوية الثانية، منحت «الموجة الثالثة» الأولوية المطلقة للقدرة الفردية على الفعل، والتعبير عن الذات، وتقويض الأعراف الأبوية السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تحولت «الساحرة» - وهي التي كانت تاريخياً رمزاً يوظفه المجتمع لشيطنة النساء اللواتي يتجرأن على تخطي الحدود الاجتماعية المرسومة لهن - إلى الأيقونة الأبرز لاسترداد الحقوق والسيادة الذاتية.</div></p><p class='article-text'>فأن تكون المرأة ساحرة آنذاك يعني أن تملك صوتاً مسموعاً، وأن تقبض على زمام القوة في وقت يفضل فيه المجتمع صمتها، وأن تجد مكمن القوة في التضامن والتعاضد النسوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقد تزامنت هذه اليقظة الفكرية والسياسية بشكل مثالي مع تحول جذري في اقتصاد وسائل الإعلام؛ إذ ظهرت شبكات تلفزيونية ناشئة (مثل WB وUPN) استهدفت خصوصاً شريحة المراهقين والشباب.</div></p><p class='article-text'>وأدرك المديرون التنفيذيون في التلفزيون أن الشابات يمثلن سوقاً واعدة ومربحة للغاية لم تُستغل بعد، فقاموا بتغليف جماليات هذا التمكين وتقديمه كمنتج استهلاكي ضخم ضمن ما عُرف باقتصاد «قوة الفتيات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ونتيجة لذلك، تحول السحر إلى أسلوب حياة؛ فاكتسحت المتاجر قلادات المخمل الضيقة والمعاطف الجلدية الطويلة، وبندولات الكريستال. وتداخلت الشاشة مع الشارع في علاقة طردية ملهمة؛ إذ أسهم عرض فيلم «The Craft» بشكل مباشر في إحداث طفرة حقيقية وهائلة في الواقع لإقبال الشباب الغربي على معتقدات «الوثنية الجديدة» و«الويكا» أو عبادة الطبيعة و انتشرت كتب موجهة للمراهقين تروج لمعتقدات غريبة تربط بين السحر والطبيعة والقوة الكامنة داخل النفس البشرية.</div></p><p class='article-text'>أسهمت هذه الطفرة الثقافية والتجارية الموجهة للمراهقين في التطبيع المجتمعي مع فكرة السحر، كونه بوابة لإطلاق القوى الكامنة داخل الأفراد. وهي صورة معاكسة تماماً لتلك السائدة في عقود الستينات والسبعينات، حيث كانت فكرة ممارسة السحر وقتها آثمة ومنبوذة مجتمعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​أما الميزة الأهم، فتمثلت في أن سحر أواخر التسعينيات تميز بكونه قريباً وفي متناول اليد؛ فهذه هي «الفانتازيا المدنية» حيث تتدفق العوالم السحرية وتعمل داخل الجغرافيا اليومية المعتادة للعالم الواقعي.</div></p><p class='article-text'>إذ عاش هذا السحر في غرف نوم الضواحي، وممرات المدارس الثانوية، والمنازل الفيكتورية العتيقة في سان فرانسيسكو. وكانت الرسالة الضمنية والوعود التي تقدمها الشاشة للمشاهد: لست بحاجة للسفر إلى ممالك أسطورية نائية لتبحث عن القوة؛ فهي كامنة في داخلك بالفعل، وتنتظر فقط من يطلق سراحها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أواخر تسعينيات القرن الماضي، كان هناك خط فاصل وواضح يحكم آليات الإنتاج في هوليوود؛ ففي الوقت الذي ازدهرت فيه «الفانتازيا المدنية» على الشاشة الصغيرة، كانت «الفانتازيا الملحمية» - وهي القصص التي تدور أحداثها بالكامل داخل عوالم خيالية موازية تسكنها التنانين والأقزام والحروب الصليبية الكبرى ذات طابع العصور الوسطى - تُصنف من قِبل استوديوهات السينما الكبرى «مشاريع سامة» ومجازفة إنتاجية غير مأمونة العواقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​فقد أقنعت سلسلة من الإخفاقات المدوية ذات العوائد الهزيلة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات (مثل أفلام Krull، وLegend، وWillow) المديرين التنفيذيين بأن الجماهير باتت ترى الفانتازيا المبنية على عوالم افتراضية مجرد أعمال مبتذلة، طفولية، وتفتقر لعناصر الجذب والمحاكاة الواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ولكن، حل شهر ديسمبر من عام 2001 ليعيد ترتيب الأوراق كلياً.</div></p>

نتائج البحث عن: الواقع السياسي